كشفت مصادر عدلية اليوم الخميس عن نقل اختصاص تنفيذ أحكام المستحقات المالية للدولة من محاكم التنفيذ إلى المحاكم الإدارية .

وأكدت أن القضايا المالية التي ستكون الوزارات أو الجهات الحكومية طرف فيها ستكن من اختصاص المحكمة الإدارية العليا على أن يتم إلزام المدين بالسداد خلال 30 يوم .

ومن المقرر إشعار المدين كتابياً بوجود التأدية خلال 30 يوم عمل من تاريخ الإشعار ، وإذا لم يتم السداد خلال 15 يوم عمل وانقضت المدة وجب على الجهة إتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة من الحجز على أمواله في حدود الدين .

كما يحق للجهة الحكومية مخاطبة الجهات الأخرى لطلب حجز ما يزازي الدين من أمواله ، وفي حال عدم كفاية أموال المدين يكون التنفيذ على الأسهم والأموال المنقولة والعقارات .